شرافتمندی، محور اطلاع رسانی صادقانه است!

هفتم اسفند ماه 95،  کمپین بهایی «نه به آزار و زندان...» و همزمان سرویس خبری «بهایی نیوز» خبری را منتشر کردند که نشان از تخریب منزل یک فرد بهائی در منطقه کلارآباد چالوس می داد. عنوانی که این کمپین برای این موضوع انتخاب کرده بود، «حمله و یورش و تخریب دیوار منزل جناب شهیدی در کلارآباد» می باشد. با وجود آنکه در خبر اولیه قید شده بود که دلایل مذهبی این اقدام مشخص نیست، اما در اخبار تکمیلی به طور ناجوانمردانه ای و بدون هیچگونه دلیل مشخصی، مسائل مذهبی را علت دانستند. همزمان کلیپ تصویری کوتاهی نیز منتشر شد که افرادی را پرونده در دست و با لباس رسمی ارگان خود نمایش می داد که ظاهرا اجراکنندگان حکم پرونده ی تخریب بوده اند. اولین تصویری که نظر بنده را به خود جلب نمود، فاصله ی بسیار کوتاه منزل این شهروند بهایی از دریا بود!!! فاصله ای شاید بیست قدمی! سال 1388 و با افزایش تصرف حریم دریا توسط بعضی شهروندان فرصت طلب، دولت آئین نامه ای را تنظیم نمود که در آن به دستگاه های اجرایی دستور می داد تا این حریم بازپس گرفته شود. اگر شما نیز سری به سواحل شمالی کشور زده باشید، متوجه خواهید شد که برای رسیدن به کنار دریا و قدم زدن در خط ساحلی، انتخاب های زیادی ندارید! زیرا عده ای فرصت طلب، از ارگانهای دولتی و یا اشخاص حقیقی، این ثروت همگانی را تصرف و به ملک شخصی تبدیل نموده اند. در ادامه متن کامل این آئین نامه خواهد آمد. لازم به ذکر است که ابعاد این حادثه به قدری بزرگ است!!! که صرفا دیوار کناری این منزل تخریب شده و عزیزان بهایی صاحبخانه، بدین منظور تصویری کامل از منزل ارائه نکرده اند!

در پایان درخواست بنده از رسانه های خبری تشکیلات بهایی رعایت اصول انسانی و شرافتمندانه در اطلاع رسانی بی طرف و منصفانه می باشد. سابق بر این همین رویکرد را از این رسانه ها در قتل شهروند بهایی سمنان نیز شاهد بوده ایم. این در حالی است که در کشته شدن ایشان نیز مواردی مطرح بوده است که هیچ نسبتی با اعتقادات وی نداشته است.

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر

شماره114355/

ت40102ه‍ـ 4/6/1388

وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت دادگستری

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 33/3/1/28957 مورخ 11/3/

1387 وزارت کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی

و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی

دریای خزر را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر

ماده1ـ آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل

دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل

دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده

(63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اقدام به عقب‎نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز

موظف است در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و

نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

ماده2ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویب‎نامه به ‎اختصار «

ستاد» نامیده می‎شود، با حضور اعضای زیر تشکیل می‎گردد:

1ـ استاندار (رییس ستاد).

2ـ معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد).

3ـ رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.

4ـ رییس کل دادگستری استان.

5 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.

6 ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان.

7 ـ فرماندهی نیروی انتظامی استان.

تبصره1ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ

این تصویب‎نامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.

تبصره2ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاهها و نهادها دعوت به عمل می‎آید.

تبصره3ـ ستاد یاد شده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل می‎گردد.

تبصره4ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت

ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می‎گردد.

ماده3ـ وظایف ستاد به شرح زیر می‎باشد:

الف ـ شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زیر:

1 ـ اراضی تصرف شده توسط دولت.

الف ـ پلاژها، مجتمع‎های تفریحی و توریستی دولتی.

ب ـ بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه‎های نفتی.

ج ـ اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت.

2ـ اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی.

الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی.

ب ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی.

ج ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.

3ـ اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن.

ب ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.

4ـ اراضی احداث بنا شده.

4ـ 1ـ اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر.

الف ـ اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.

ب ـ اراضی که قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.

ج ـ اراضی که بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.

د ـ اراضی که بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.

تبصره ـ شناسایی اراضی موات خارج از حریم (60) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به

منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یاد شده

می‎باشد.

4ـ 2ـ اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و حریم شهرها.

الف ـ با پروانه ساختمانی.

ب ـ بدون پروانه ساختمانی.

ج ـ دارای رأی کمیسیون ماده (99).

د ـ بدون رأی کمیسیون ماده (99).

ه‍ـ ـ زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل.

و ـ بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل.

ز ـ بنا خارج از حریم و قسمتی از زمین در داخل حریم.

ح ـ اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع‎های مصوب.

4ـ 3ـ اراضی و بناهای ساخته شده توسط دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و

همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهای (1) و (2) بند (الف) این ماده نیستند.

ب ـ برآورد کلی هزینه‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر.

ج ـ تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین

آنها باقی مانده (از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی،

تفرجگاهی و دادن تراکم وفق طرحهای بالادست).

د ـ اولویت‎گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای

مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها.

ه‍ ـ فرهنگ‎سازی و اطلاع‎رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.

و ـ تصمیم‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی

توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم شصت‎متری ساحلی در چارچوب قوانین و

مقررات مربوط.

تبصره ـ دادگسـتری اسـتان موظف است بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در

حـریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منـظور در هر شـهرستان ایجاد نماید.

ماده 4ـ مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه‎ریزی و نظارتهای

لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی

مربوط می‎باشد.

تبصره 1ـ کلیه دستگاهها و نهادهای ذی‎ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاری

لازم می‎باشند.

تبصره2ـ ستاد موظف است برنامه زمان‎بندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای

این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به‎وزارت کشور

ارسال نماید.

ماده5 ـ معاونت‌برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور اعتبار لازم برای آزادسازی

ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش‎بینی نماید.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‎نژاد

منبع آئین نامه از وبسایت مجلس شورای اسلامی